قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، گرفتن کارت بازرگانی فوری اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن. بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:
"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."
بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.
در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.
انواع شخصیت حقوقی
اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:
1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی
شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.
2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.
آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی
1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.
2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.
3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.
4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.
5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.
6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.
7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.
8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.
9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.
10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.
11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.
قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، گرفتن کارت بازرگانی فوری اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن. بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:
"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."
بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.
در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.
انواع شخصیت حقوقی
اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:
1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی
شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.
2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.
آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی
1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.
2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.
3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.
4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.
5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.
6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.
7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.
8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.
9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.
10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.
11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.
شرایط اخذ گرید انفورماتیک