اشخاص حقوقی خارجی (شرکت های خارجی) نیز برای فعالیت باید مالیات پرداخت نمایند که البته شامل مواردیست که در این مقاله به آن می پردازیم. ثبت شرکت مالیات اشخاص حقوقی را در سه دسته کلی مورد بررسی قرار می دهیم:
الف- مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند (مواد 105-113-130 ق.م)
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند. تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.
به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند. بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد: "...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370
به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.
متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"
هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/7/15 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.
کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد: عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها، امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند، نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.
اشخاص حقوقی خارجی (شرکت های خارجی) نیز برای فعالیت باید مالیات پرداخت نمایند که البته شامل مواردیست که در این مقاله به آن می پردازیم. ثبت شرکت مالیات اشخاص حقوقی را در سه دسته کلی مورد بررسی قرار می دهیم:
الف- مالیات اشخاص حقوقی خارجی که در ایران درآمد حاصل می کنند (مواد 105-113-130 ق.م)
شرکت های خارجی در ایران بابت سرمایه گذاری یا فعالیت های خود باید مانند شرکت های ایرانی دفاتر قانونی داشته و طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر آن ها را تنظیم نمایند. پیمانکاران خدماتی تجارتی نیز به همین منوال مکلف به داشتن دفاتر بوده و باید آن ها را به زبان فارسی و طبق مقررات تحریر نمایند. تذکر این نکته ضروری است در صورتی که شرکت خارجی در ایران سهام خریداری نماید سهامدار محسوب می شود و نه شرکت خارجی.
به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.م شرکت های مذکور در صورتی که در ایران تحصیل درآمد بنمایند خواه از بابت بهره برداری سرمایه یا واگذاری امتیازات و سایر حقوق متعلق به خود از بابت دادن تعلیمات کمک های فنی مشمول مالیات مقررات مربوط به این قانون می باشند. بر طبق بند ج ماده 105 ناظر به ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع 5 درصد کلیه وجوهی است که از این بابت عاید آن ها می گردد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت گردد.
قسمت دوم ماده 113مذکور مقرر می دارد: "...نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود.
هر گاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.
تبصره-"در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از 5% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد".
ملاحظه می شود اگر اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور در ایران به موقع صورت های مالی خود را طبق مقررات به حوزه مالیاتی تسلیم ننمایند در این صورت مالیات متعلقه علی الراس تشخیص و تعیین می گردد.
ب-مالیات اشخاص حقوقی خارجی که از ایران درآمد کسب می نمایند (ماده 107 ق.م.م) و آیین نامه هیات وزیران مصوب 8/3/1370
به موجب ماده 107 ق.م.م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات خارج از ایران به شرح ذیل تشخیص می گردد:
درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می شود) به ماخذ بیست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن ها می گردد، می باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ج-اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در این زمینه موافقت نامه بین ایران و جمهوری فرانسه در 7 نوامبر 1973 و قراردادی نیز بین ایران و جمهوری فدرال آلمان در 20 دسامبر 1968 به تصویب رسیده است و به موجب تصویب نامه هیات وزیران بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم، کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر طبق ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است ادامه آن تجویز شده است.
متن تصویب نامه به شرح زیر می باشد: "تصویب نامه هیات وزیران شماره 7214/ت 285 ه-2/8/1369 راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بر اساس ماده 168 ق.م.م"
هیات وزیران در جلسه مورخ 1369/7/15 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 168 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود.
کلیه قراردادها و موافقت نامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاَ بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم 1345 و تبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گرد: عدم لغو این قرارداد و موافقت نامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی،مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقت نامه ها، امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت نامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند، نقش این قراداد در توسعه فعالیت های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای مقابل.
آثار ثبت اختراع