novinblog

پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاَ " ورقه اختراع " نامیده می شود ، پلمپ دفاتر این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است :
اول : به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت ، فروش ، اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا ( 5 ، 10 ، 15 یا حداکثر 20 سال ) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.
دوم : صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند ، و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ، ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.
سوم : مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.
چهارم : کسی که ابتدائاَ تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
پنجم : ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد ، در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت ، کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع از آن شود.
ششم : هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد ، در دادگاه های جزایی مطرح گردد.

• در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند :

1. وقتی که اختراع ، جدید نباشد.
2. وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 ثبت علائم و اختراعات باشد. ( مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود ).
3. وقتی که اختراع مربوط به طریقه های عملی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد . ( مثل کشف ستاره زحل در آسمان )
4. وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
هفتم : ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع نقشه های آن صحیح است.

• حقوق خارجی

برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات : " نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد ، مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد " .
علاوه بر ماده مزبور یک عهدنامه بین المللی به عنوان " قرارداد پاریس " در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید ( تا سال 1968 م ، 78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه. ش به این اتحادیه ملحق گردیده است ). قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسبن ( پایتخت پرتغال ) بوده است.
اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است :
1. عنوان قرارداد عبارت است از : " قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی "
2. هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام ، علائم خارجی ، اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع است.
3. اتباع خارجه عضو اتحادیه ، از نظر حمایت مالکیت صنعتی ، در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی .
4. تقدیم اظهارنامه ثبت علائم یا اختراعات در یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.

قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم کرده است :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند ؟ پلمپ دفاتر آیا فعالیت های تجاری نمی توانست فقط در قالب یک نوع شرکت انجام شود؟
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است ولی شرکت در معنی امروزی ، البته به صورت ابتدایی ، از قرن 12 به بعد به وجود آمده است.
اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند.
علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. اگر چه امروز قوانین تجاری شرکت ها را به انواع مختلف تقسیم کرده و ما با توجه به تقسیم بندی قانونی انواع آن ها را از یکدیگر تمیز می دهیم . با این حال باید یادآوری کرد که قوانین هرگز چیزی را بدون سابقه و ضرورت اجتماعی اختراع و ابتکار نمی کنند بلکه قانون همیشه بر یک ضرورت اجتماعی یک لباس حقوقی مناسب می پوشاند تا آنچه در جامعه به صورت آزاد و طبق عرف و عادت شکل گرفته تابع ضوابط قانونی شود. برحسب همین مقتضیات ، در تشکیل بعضی شرکت ها فقط ملاحظات سرمایه ای در نظر بوده است و موسسین در درجه اول منحصراَ به جذب سرمایه توجه داشته اند و به اینکه چه کسی سرمایه را در شرکت بگذارد اهمیتی نداده اند. از اینجا شرکت های سهامی به وجود آمده اند. در مراحل بعدی شرکا به اهمیت اعتباری تجار پی برده و خواسته اند شرکت آن ها از اعتبار و تضمین کافی برخوردار باشد تا مردم اعتماد بیشتری به آن ها داشته و با اطمینان بیشتری با آن ها معامله کنند و با اتکا به اعتبار شرکا هراسی از ورشکستگی شرکت نداشته باشند. در این صورت شرکت های تضامنی به وجود آمده است.
بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مد نظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است ، که با بررسی آن ها ، دلایل وجود آن ها نیز روشن می شود.
مقتضیات مورد نظر باز هم به تقسیمات معمول اکتفا نکرده و در داخل تقسیمات عمومی باز هم دست به تقسیمات دیگری نیز زده است. مانند اینکه شرکت های سهامی به شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم شده اند.
_ شرکت های تجاری را ، صرف نظر از تقسیم بندی قانونی ، به طور کلی از نظر عنصر اساسی تشکیل دهنده شرکت یا مورد نظر موسسین به شرکت های سرمایه ، شرکت های شخص و شرکت های مختلط و تعاونی تقسیم می کنند.
_ در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
_ در شرکت های شخص ، بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بله خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. شرکت های تضامنی و نسبی از این نوع می باشند.
_ شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
_ در شرکت های تعاونی جنبه انتفاعی آن ملحوظ نبوده و هدف بیشتر حذف واسطه های بی مورد بین تولید کننده و مصرف کننده بوده است.

چنانچه تاکنون گفتیم، شرکت تجاری در اشکال مختلف جلوه می کند. علاوه بر شرکت های موضوع قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه ی قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص، عرف شرکت هایی را می شناسد که به غیر از پاره ای جهات از مقررات سنتی حقوق تجارت پیروی نمی کنند. ثبت شرکت های دولتی عمده ترین این نوع شرکت ها محسوب می شوند که تابع قانون و اساسنامه ی خود هستند ،جز در صورتی که قانون و اساسنامه ی آن ها ،در خصوص موضوع خاصی پیش بینی نکرده باشد که تنها در این صورت از لایحه ی قانونی 1347 تبعیت می کنند.همین طور شرکت های دیگری نیز وجود دارند مانند شرکت های تعاونی

در سال 1370 ، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،ماده ی اول قانون فوق الذکر ،اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرده ودر حقیقت غایت نهایی شرکت های تعاونی را نیل به اهدافی نظیر ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه از باب رسیدن به اشتغال کامل و همچنین پیش گیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی معرفی می کند.

در فصل پنجم قانون، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دو نوع شرکت تعاونی اشاره می شود:

1. تعاونی های تولید
2. تعاونی های توزیع

تعاونی های تولید:تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که درامور مربوط به کشاورزی ،دامداری ،دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند. تعاونی های تولید در کلیه ی اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند.

تعاونی های توزیع:تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه هاو قیمت ها تامین می نمایند.

غیر از این دو نوع تعاونی ،در تبصره ی 2 ماده ی 8 قانون فوق الذکر ،به تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می رسد که منظور مقنن تعاونی هایی است که ترکیبی از تولید و توزیع دارند.مثلاَ شرکت تعاونی که با هدف عمران روستایی خاص و تهیه ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است.

مطابق ماده ی 21 ،هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تادیه و در موردی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.اعضا ی تعاونی مکلف اند مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

سهم اعضا در تامین سرمایه ی شرکت های تعاونی برابر است مگر آن که مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.ممکن است در ابتدای تاسیس، اعضای شرکت تعاونی قادر نباشند کلیه ی سرمایه شرکت را تامین کنند، در چنین حالتی طبق ماده ی 17 حداقل 51 درصد سرمایه باید به وسیله ی اعضا تامین شود و در اختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و بقیه را ادارات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری از قبیل مشارکت... به عنوان کمک در تامین یا افزایش سرمایه در اختیار تعاونی قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند.

برای ثبت شرکت تعاونی وجود حداقل 7 نفر عضو ضروری است. ممکن است در موارد خاصی وزارت تعاون ،برای برخی از شرکت های تعاونی تعداد بیشتری را بعنوان حداقل اعضا تعیین کند.

موسسین ،باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده ی 31 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران: مجمع عمومی عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.وظایف مجمع موسس عبارتست از:

1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات

2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی

پس از تشکیل اولین جلسه ی رسمی مجمع عمومی و تعیین هیات مدیره ،وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.پس از تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای هیات مدیره ،هیات مدیره مکلف است فوراَ نسبت به ثبت شرکت اقدام و در این رابطه باید اسناد و مدارک ذیل تقدیم اداره ی ثبت شرکت ها شود.

1-صورت جلسه ی تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا ی هیات مدیره ی منتخب و بازرسان

2-اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی

3-درخواست کتبی ثبت

4-طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون

5-رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ی شرکت

6-مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

منابع:1 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، شهریور 1368

2)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت ،تابستان 1387

ثبت شرکت در ایران بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثاالث از آن آگاهی پیدا کنند.

ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

- در شرکت های تضامنی:

1-یک نسخه ی مصدق از شرکتنامه

2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3-نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4-نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.

-در شرکت های نسبی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام مدیر یا مدیران شرکت

4)نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

-در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1)یک نسخه مصدق از شرکتنامه ها

2) یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3)نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در این جا ضرورت ندارد.

البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند(ماده ی 197 ق.ت) این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ی ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد،در مجله ی رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت انجام گیرد(ماده ی 6 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره ی آن)

ثبت شرکت غیر از ثبت شرکتنامه است، عمل و دفاتر آن نیز جدااست. متصدی مربوطه پس از ثبت شدن شرکتنامه و رسیدگی به مدارک و سوابقی که از طرف مدیر شرکت ضمن تقاضانامه به عمل می آید،در دفتری که به این موضوع تخصیص داده شده ذیل شماره ردیفی که برای شرکت ها معین می شود خلاصه مفاد شرکتنامه و اساسنامه را در ستون های آن ثبت و برای هر شرکت یک صفحه مترادف تخصیص می دهد.

انتشار خلاصه ی شرکتنامه

اداره یا دایره ای که به ثبت شرکت مبادرت نموده باید خلاصه ای از شرکتنامه و منضمات آن را در ظرف ماه اول تشکیل شرکت در روزنامه ی رسمی وزارت دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار به خرج شرکت به طریق اعلان انتشار دهد . خلاصه ی مزبور متضمن نکات ذیل است:

1-شماره ای که جهت ثبت شرکت در نظر گرفته شده و تاریخ ثبت آن و محل و اقامتگاه شرکت، با تعیین نام و نوع آن و موضوع شرکت

2-مقدار سرمایه(با تشخیص این که چه مقدار پرداخت و چقدر تعهد شده )

3-اسامی مدیر یا مدیران

4-تاریخ آغاز و ختم شرکت در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد

5-در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکا ی ضامن نیز منتشر شود

در شرکت های سهامی موارد دیگری که قبلاَ تذکر داده شده در آگهی قید می شود

هر گاه شرکت در چندین حوزه ی ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه ی شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید،و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آن جا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضا نامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.(ماده ی 8 آئین نامه)

ثبت شعبه ی شرکت در دو حال است:نخست این که در موقع ثبت خود شرکت است در این صورت ضمن انتشار خلاصه شرکت نامه،محل شعب شرکت در آگهی باید ذکر و آگهی مزبور برای انتشار در جراید محلی ضمن رونویس تقاضا نامه و منضمات آن به اداره ی ثبتی که شعبه ی شرکت در آن جا واقع است فرستاده شود. دیگر این که پس از ثبت شرکت مبادرت به افتتاح شرکت می شود. در این حال شعبه ی شرکت مانند تغییراتی که بعداَ در شرکت واقع گردد ذیل ثبت شرکت به ثبت رسیده و آگهی می شود سپس آگهی مزبور و رونویس تقاضا نامه و منضمات به ثبت محل فرستاده می شود. در هر حال مدیر شعبه و یا کسی که از طرف شرکت در شعبه ی مزبور حق امضا دارد یعنی امضای او برای شزکت الزام آور است باید معرفی و آگهی شود.

سرانجام، همان طور که گفتیم، ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است. نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده ،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

تقاضای ثبت شرکت های ایرانی باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت ایرانی در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد. ماده 9 نظامنامه ی قانون تجارت در مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی یابد مقرر می دارد: "در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود".

مدیران شرکت های ایرانی، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت به این نحو معین کرده است:

- در شرکت های تضامنی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند

- در شرکت های نسبی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3.نام مدیر یا مدیران شرکت

4.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

در شرکت های مختلط غیر سهامی:

1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه

2.یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.

اگر در مطالب قبل با ما همراه بوده اید، حتما به خاطر دارید که برخی موضوعات شرکت قبل از ثبت، نیاز به اخذ مجوز دارند. جهت یادآوری می توانید به مطالب پیشین ما رجوع کنید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس بگیرید.

همچنین باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن،بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن) مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:

1.نمره و تاریخ ثبت شرکت

2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)

3.اسامی مدیر یا مدیران

4.تاریخ آغاز و ختم شرکت،در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.

ب)در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی،علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود".

سرانجام، همان طور که گفتیم،ماده ی 9 نظامنامه قانون تجارت،انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود،ضروری دانسته است.نتیجه ی عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده ی مدیران گذاشته این است که اولاَ مدیران ممکن است مطابق قواعد عام،به سبب خطای خود،محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیاَ اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند،چه تغییراتی که به نظر آن ها نرسیده،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.

اساسنامه مهم ترین رکن شرکت سهامی است و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد. گرفتن کارت بازرگانی فوری به علاوه، مطالب اساسنامه حاوی حقوق و تکلیف و اختیارات ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی، مدیران و بازرسان و سهامداران می باشد.
اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت را محدود کند ولی این امر فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل خواهد بود. اساسنامه نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیأت مدیره باشد زیرا به تصریح قانون هر گونه تغییر در سرمایه شرکت، منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. می توان در اساسنامه تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود. برای این منظور در اساسنامه قید می گردد "تابعیت شرکت ایرانی است". به موجب قانون، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.

به موجب ماده 8 لایحه اصلاح قانون تجارت، اساسنامه شرکت با ملحوظ داشتن سهامی عام یا سهامی خاص بودن آن باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
1.نام شرکت
2.موضوع شرکت به طور صریح و منجز
3.مدت شرکت
4.مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5.مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
6.تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
7.تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود،که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
8.نحوه انتقال سهام با نام
9.طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
10.در صورت پیش بینی این امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
11.شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12.مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
13.مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
14.طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
15.تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
16.تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
17.تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18.تعداد بازرسان و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
19.تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
20.نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
21.نحوه تغییر اساسنامه

شرح مندرجات اساسنامه:

نام شرکت:
هر شرکت باید نام مخصوص به خود داشته باشد. نام شرکت مشخصه ای است که هویت آن را معلوم و موجب شناسایی وی شده و تمیز آن را از دیگر شرکت ها، امکان پذیر می سازد. پس از ثبت نام شرکت، قانون شرکت را به این نام، به عنوان یک شخص حقوقی شناخته و تحت حمایت قرار می دهد. برای تعیین نام شرکت موسسین باید بدواً نظر مساعد اداره ثبت شرکت ها را کسب نمایند. به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد.

لذا،مرجع ثبت شرکت ها باید از پذیرفتن نام های خارجی (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداری نماید. همان طور که در مطالب پیشین نیز گفتیم، در شرکت های سهامی عام، عبارت "شرکت سهامی عام" و در شرکت های سهامی خاص، عبارت "شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قید شود. می توان گفت که هر گاه مطابق مقررات مذبور عمل نشود و اسم شرکت بدون قید "سهامی عام" یا "سهامی خاص" باشد، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا خواهد شد.

موضوع شرکت:
موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز، در اساسنامه ذکر شود. کلمه "صریح" در لغت به معنای آشکار،بی پرده و روشن و منجز به معنای روا شدن حاجت و وفا شدن وعده است. بر این مبنا، منظور لایحه اصلاح قانون تجارت از تاکید بر اینکه موضوع شرکت صریح و منجز باشد، این است که موضوع مزبور علاوه بر اینکه باید آشکار و روشن باشد، لازم است که امری باشد قابل انجام و روا شدنی، نه امری که دارای ابهام بوده و انجام آن غیر محتمل و غیر قطعی یا موکول به تحقق شرط یا شرایطی باشد.

صریح و منجز بودن موضوع شرکت از لحاظ هیات مدیره در رابطه با وظایف و اختیارات و اداره و امور کشور نیز لازم و موثر است. زیرا اگر هیات مدیره یا مدیر عامل، سرمایه شرکت را در انجام عملیاتی خارج از موضوع شرکت مورد استفاده قرار دهند. یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناً مسئول کارت صاحبان سهام می باشند.

مدت شرکت:
مدت شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 5 یا 15 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نامحدودی باشد. در صورت اخیر،باید مدت در اساسنامه ذکر گردد، در صورتی که برای مدت معین باشد و یا اینکه مدت شرکت را تقلیل دهد (ماده 83 اصلاحی)، ماده 83 اصلاحی هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مشخص است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است. از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا آنکه آن را تقلیل دهد.

مرکز اصلی شرکت:
مرکز اصلی شرکت، محلی است که امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است و اداره شرکت در آن قرار دارد. معمولاً ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان، در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می کنند. بدین ترتیب، چون ماده 590 قانون تجارت 1311 مقرر می دارد که "اقامتگاه شخصی حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست"، باید گفت که مرکز اصلی شرکت، اقامتگاه او نیز محسوب می شود. از این لحاظ که ابلاغ دادخواست ها، اخطاریه ها، اظهارنامه ها و اوراق رسمی، به عنوان اقامتگاه، به مرکز اصلی شرکت ابلاغ می شود اهمیت دارد.

از آنجا که به موجب ماده 1003 قانون مدنی"هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد"، بنابراین نمی توان در اساسنامه بیش از یک مرکز اصلی برای شرکت سهامی قید کرد.

شعبه یا شعب شرکت:
شرکت ممکن است شعبه یا شعبه هایی داشته باشد. شعبه شرکت اگر در زمان تاسیس شرکت ایجاد شده باشد، در اساسنامه قید می شود و اگر بعداَ ایجاد گردد، تغییر در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت، اعلام شود تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم آگهی گردد. ممکن است در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء جهت ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

مواد 35 تا 38 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 که به مرکز اصلی و شعب شرکت راجع است، نقل می شود: "دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است، باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی، تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقاله می شود.

در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج، اشخاص می تواند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود، اقامه نمایند. اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است،اقامه شود. مگر آنکه شعبه نام برده برچیده شده باشد، که در این صورت دعاوی نام برده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می گردد. در موقع تاسیس، همان طور که در مطالب پیشین گفته شد سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق، اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت، تغییر شکل یابد، وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه، موجب درخواست انحلال منتفی گردد، یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد. سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آن خواهد بود. سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است. افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، سرمایه شرکت را افزایش دهد.

کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود. توضیح این که اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود، هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

مجمع عمومی فوق العاده، می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند. مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر (پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) کمتر نشود.
کاهش سرمایه به یکی از دو طرق ذیل امکان پذیر است:
1-کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شرکا به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
2-کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد شود.
باید توجه داشت که برابر ماده 198 خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است؛ زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.

سهام:
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد. هر قسمت آن سرمایه را سهم می گویند. لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید: "سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد". بنابراین، هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای، مشارکت داشته باشد. همچنین، چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او تعلق دارد و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.

برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است.اما در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.

تبدیل سهام:
شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بی نام یا بالعکس سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل کند.

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام:
در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود، به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور، کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد، باطل محسوب و برابر تعداد آن، سهام بانام صادر و به وسیله شرکت، در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام:
برای تبدیل سهام با نام به بی نام، مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام، به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور، برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد. البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند، سهام بانام آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.

پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت ها را از موضوع کتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود. دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف اقدام نماید. ثبت شرکتها شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد، تغییرات در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد. همچنین ممکن است در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

• مراحل ثبت شعبه شرکت

همان طور که گفتیم، شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند.
مراحل ثبت شعبه به قرار ذیل است :
- تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتی که اختیار تاسیس شعبه در اساسنامه به هیات مدیره داده شده باشد تنظیم صورتجلسه هیات مدیره
- در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است .
- در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
- صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آن ها امضا و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.
- شرکا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند.
لازم به توضیح است کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
در صورت عدم نقص و ایراد در مدارک ارسال شده ، متقاضی می بایست به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه نماید.، مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت شرکت ها را صادر نموده و مشخصات در دفتر تاسیس شعبه شرکت ثبت می شود و پیش نویس آگهی تاسیس شعبه، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می گردد تا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج شود. ( هزینه تاسیس شعبه همان هزینه تاسیس شعبه در مرکز اصلی شرکت می باشد)
ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که اگر شرکت دارای شعبات متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. لازم به یادآوری است ، مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آنست که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.
در واقع ، مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت است که از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا انبار و غیره داشته باشد از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

مدارک لازم جهت ثبت شعبه به قرار ذیل است :
1- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ضروری است.
2- ارائه لیست حاضرین در مجمع
3- ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ( چنانچه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند)
4- ارائه اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد.
5- تصویر شناسنامه مدیر شعبه
6- ارائه مدارک ثبتی شرکت اعم از تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه
7- ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم
8- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبتی توسط وکیل انجام می شود.

• نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ریال در تاریخ ............ ساعت ........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان …......................... مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …................... به آدرس: خیابان.................................... کوچه ........................ پلاک ................... کدپستی : ............................ تعیین و خانم / آقای ........................ به شماره ملی ................................. فرزند ......................... متولد .............. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ....................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1ـ خانم / آقای .................................. امضاء
2ـ خانم / آقای .................................. امضاء
3ـ خانم / آقای .................................. امضاء
نکته : کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

اصولاَ شرکت ها به لحاظ تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی، تابع قانون کشور محل تشکیل خود هستند.هزینه پلمپ دفاتر طبق قانون ثبت شرکت ها (1310)، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در این کشور باشد، ایرانی محسوب می شود .( ماده 1 ) . اما شرکت هایی نیز که در کشورهای دیگر تاسیس شده و در آن جا دارای شخصیت حقوقی شده اند که به همین عنوان در ایران معتبر شناخته می شوند و می توانند با اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد کنند و در مراجع قضایی و داوری طرف دعوی قرار گیرند. ولی هر گاه شرکت های خارجی بخواهند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت بپردازند، بایستی در تهران به ثبت برسند. ( ماده 3 ).
بنا بر آنچه گفته شد، در صورتی که شرکتی در یک کشور تشکیل و ثبت گردد، و آن گاه همین شرکت اقدام به تاسیس شرکت در کشورهای دیگر با تابعیت آن کشورها نماید یا اقدام به خرید سهام شرکت هایی نماید که این شرکت ها تابعیت سایر کشورها را دارند، به نحوی که تمام یا بخش عمده ای از سهام آن شرکت ها را در اختیار خود بگیرند و در نتیجه بر روند اداره و تصمیم گیری در آن شرکت ها مستولی گردد، به چنین شرکتی شرکت چند ملیتی (Multinational Company ) ، فراملیتی یا بین المللی گفته می شود.
شرکت چند ملیتی از نظر قالب ، نوع خاصی از شرکت به شمار نمی آید بلکه گستردگی عملیات تولیدی این شرکت ها در بیش از یک کشور موجب گردیده که به آن ها شرکت چند ملیتی اطلاق گردد. بنابراین ممکن است به عنوان مثال یک شرکت سهامی عام در ایران به وجود آید و آنگاه با ایجاد شعبی در سایر کشورها کالای تولیدی در ایران ( کشور میزبان ) را در دیگر کشورها تولید نماید. مزیت تولید کالا در کشور دیگر ممکن است استفاده از مواد و نیروی کار ارزانتر و یا دسترسی آسانتر به بازار فروش باشد. همچنین ممکن است جزئی از یک کالا در یک کشور و جزئی دیگر در کشور دیگر تولید شده و نهایتاَ با مونتاژ آن ها محصول نهایی به دست آید.
تعریفی که ارائه شد تعریفی وسیع از شرکت های چند ملیتی است. با توجه به مصادیقی که برای شرکت های چند ملیتی ذکر می شود به نظر می رسد برای آنکه عرفاَ اطلاق صفت چند ملیتی به شرکتی صادق باشد، دارا بودن موقعیتی نزدیک به انحصار نیز ضروری است.
شرکت هایی نظیر نوکیا (Nokia )، نستله (Nestle ) ، و جنرال موتورز(General Motors ) نمونه ای از شرکت های چند ملیتی هستند.

• قواعد حاکم بر شرکت های چند ملیتی

از آن جا که شرکت چند ملیتی از نظر قالب ، نوع خاصی از شرکت به شمار نمی آید، ایجاد و اداره آن دارای قواعد خاصی نیست. النهایه ، چنانچه ارتباط شرکت با چند کشور قانون حاکم بر هر یک از اجزای اعمال مرتبط با شرکت را با تردید مواجه نماید، حقوق بین الملل خصوصی هر کشور قانون حاکم را تعیین خواهد نمود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چند ملیتی :
1- درخواست کتبی و ارائه آن به اداره ثبت علائم تجاری با درج نام های کشورهای مورد نظر
2- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان حق امضای شرکت
3- مدارک هویتی از قبیل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان حق امضای شرکت
4- اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت روئت و کپی آن به منظور ثبت در پرونده
5- کپی برابر اصل گواهی ثبت برند
6- روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی
7- تکمیل فرم مخصوص جهت ثبت شرکت بین المللی با ترجمه انگلیسی
8- پرداخت هزینه های ثبت که توسط اداره ثبت شرکت های بین المللی در کشور میزبان صورت می گیرد .
9- تهیه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت که به وسیله مدیران و صاحبان حق امضا و با مهر شرکت امضا شده باشد.
10- کپی پاسپورت اعضای شرکت
11- ارائه وکالت نامه دادگستری در صورت انجام امور به واسطه ی وکیل
نکته : ثبت شرکت چند ملیتی منوط به اخذ تصدیق نامه در ایران می باشد.

طرح صنعتی عبارت است از هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها که اشکال دوبعدی را نمایش می دهد و این اشکال در فرآورده های صنعتی و ساخت صنایع مختلف از جمله در تولید و ساختن صنایع دستی مورد استفاده قرار می گیرد و طرح صنعتی و حق بر آن را حق مادی و معنوی بر طرح صنعتی گویند که بهره برداری از حق مادی آن متعلق به شرکت است.
به موجب ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 : اخذ کارت بازرگانی فوری هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.
وفق ماده ی 21 ،طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.به همین دلیل،طرح صنعتی می بایست وجه تمایز داشته باشد و ابتکاری باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد،به نحوی که از دید یک کاربر آگاه،متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.بر اساس قوانین اکثر کشورها ،یک طرح صنعتی بایستی جذاب و چشم نواز باشد.
از سایر شرایط ثبت طرح صنعتی " کاربرد صنعتی " است،بدین معنی که یک طرح صنعتی بایستی قابلیت باز تولید به روش صنعتی را داشته باشد.همچنین بایستی امکان پیاده سازی طرح صنعتی بر روی یک کالای دو بعدی یا سه بعدی وجود داشته باشد.
طرح های صنعتی ذیل قابل حمایت نیستند:
1- طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند.
2- آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
3- طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی
4- طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

• خصوصیات طرح صنعتی

از خصوصیات طرح صنعتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1- طرح صنعتی باید توسط حس بینایی قابل درک و روئت باشد.
قابل روئت بودن طرح روی کالا یکی از شرایط مهم برای طرح صنعتی است. وقتی طرح روی یک کالای خاصی قرار گرفت و متبلور شد باید آشکار باشد و این قابلیت را داشته باشد که توسط حس بینایی مورد قضاوت قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد که طرح صنعتی در جریان استفاده معمولی از کالا به وسیله مصرف کننده نهایی قابل روئت باشد؛ این شرط به خاطر این است که برخی از بخش های کالاهای مرکب و پیچیده در جریان استفاده معمولی از آن ها دیده نمی شوند.
2- طرح باید به کالا ظاهر خاص و ویژه بدهد.
این شرط باعث می شود کالایی که طرح روی آن قرار گرفته است از نگاه و منظر مصرف کننده و کاربر جذاب و متفاوت از کالاهای مشابه و همسان باشد.
این جذابیت خاص در کالا توسط انتخاب طرح توسط طراح که می تواند خطوط، رنگ ها، شکل، ساختار، بافت باشد ایجاد می گردد و موجب می شود که کالای حاوی طرح دارای ظاهری خاص و ویژه، منحصر به فرد، جذاب و قابل تشخیص از کالاهای مشابه باشد. البته نیازی نیست که ظاهر کالا الزاماَ زیبا هم باشد.
3- طرح صنعتی صرفاَ مربوط به ظاهر قابل روئت کالایی است که در آن متبلور شده است و ویژگی های کاربردی و فنی محصول ارتباطی به طرح صنعتی در معنای حقوقی و خاص آن را ندارد.
البته چنانچه طرح واجد ویژگی زیبا شناختی آن در قالب طرح صنعتی مورد حمایت قرار می گیرد و جنبه دیگر آن می تواند در قالب های حقوقی دیگر مورد حمایت باشد.
4- طرح باید روی کالا تبلور یابد.
به عبارت دیگر شرط حمایت از یک طرح صنعتی به معنای خاص آن این است که طرح قابلیت آن را داشته باشد که در یک فرآیند صنعتی قرار گرفته و در نهایت بر روی یک اثر ملموس و عینی قابل روئت باشد؛ بدین توضیح که ویژگی های موجود در یک طرح اعم از شکل، ساختار و یا ویژگی های مربوط به تزئینات باید در کالا به کار رفته باشد تا به عنوان طرح صنعتی به معنای خاص آن قابل حمایت باشد. البته برخی از قوانین ملی و اسناد بین المللی قابلیت قرار گرفتن طرح روی کالاهای مربوط به صنایع دستی را نیز کافی برای حمایت در قالب طرح صنعتی دانسته اند.