novinblog

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند. هزینه پلمپ دفاتر چون شرکت های مزبور هم می بایست از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند، قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت آن ها هم مقرراتی قید گردید.
در این مطلب، به بررسی نحوه ی ثبت شعبه شرکت خارجی خواهیم پرداخت . خاطر نشان می شویم ، چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر با چندین دهه سابقه ی درخشان، مستعدند تا شما را در تحقق اهدافتان یاری رسانند.برای این امر، کافیست با همکاران ما تماس حاصل نمایید.
قبل از ورود به بحث، ابتدا باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که اصولاَ کدام شعبات شرکت های خارجی در ایران ، اجازه ثبت دارند؟
به موجب قانون، تنها شرکت هایی می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه و نمایندگی نمایند که شرکت های ایرانی مجاز به انجام عمل متقابل در کشور متبوع باشند. یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شرکت یا نمایندگی های ایرانی دارای مجوز باشند، شرکت و نمایندگی های آن کشور نیز می توانند در ایران اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.

• مقررات عمومی آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی چیست؟

هر فرد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تمایل به اقدام در این راستا دارد ، باید شرایط عمومی ذیل را در نظر داشته باشد :
1-ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
2- افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
3- ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
4- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
5- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاران شرکت خارجی در ایران
6- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
7- انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه بازاریابی

• فرآیند ثبت شعبه

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

• وفق ماده 4 قانون ثبت شرکت ها ، مدارک لازم جهت ثبت شعبه به قرار ذیل است :

1- نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران
2- داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها
3- نسخه مصدق اساسنامه شرکت
4- نسخه مصدق اظهارنامه شرکت
5- وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن
نکته : کلیه مدارک می بایست به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد .
پس از بررسی مدارک فوق توسط کارشناس و اخذ هزینه حق الثبت ، چنانچه در مدارک ارسالی نقص و ایرادی نباشد ، کارشناس دستور ثبت آن را صادر می کند و مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد.
به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1) نام کامل شرکت
2) نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3) مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4) تابعیت شرکت
5) مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
6) در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است
7) شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند
8) تاریخ ثبت
9) امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
در تصدیقنامه ، محل شعبه نیز می بایست قید شود.

مالکیت فکری یا معنوی مشتمل بر دو قسمت کلی است :

• مالکیت صنعتی
• حقوق مولف ، مصنف و هنرمند

مالکیت صنعتی شعبه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیرمادی ناشی از علائم مشخص کننده مانند : اخذ کارت بازرگانی فوری علائم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مورد مطالعه قرار داده و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از قبیل : ورقه های اختراع ، گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد.
امروزه ، مالکیت صنعتی چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر ، مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر، و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد. ( مواد 528 تا 530 ق. م. اسلامی – تعزیرات )

• مرجع ثبت مالکیت صنعتی ( طرح صنعتی ، اختراعات و علایم تجاری )

وفق ماده 52 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی ، اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند در صورتی از حمایت ها و امتیازات مذکور در قانون مذکور بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین ، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری پیش بینی می کند. ( ماده 53)
لازم به ذکر است ، علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علائم ، ثبت می شود.
اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند برابر مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی ، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
اداره مالکیت صنعتی ، کلیه آگهی های مذکور در قانون فوق را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد. همچنین اداره مالکیت صنعتی مجاز است هر گونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری ، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرایی را تصحیح کند. ( ماده 56)
اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هر گونه درخواست مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است ، پس از بررسی شرایط موجود می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام می شود.
اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی ، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هر گونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود.
رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقدیم گردد.
تجدید نظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

شرکت های انفورماتیکی به شرکت هایی اطلاق می شود که در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند و موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه آن ها صرفاَ در زمینه فعالیت های انفورماتیکی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. پلمپ دفاتر این گونه شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و احراز صلاحیت نیاز به گواهی رتبه بندی دارند که از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صادر می گردد.مدارک لازم جهت اخذ گرید انفورماتیک شامل کلیه مدارک ثبتی شرکت و مدارک شناسایی و تحصیلی اعضاء ، لیست کارکنان و اجاره نامه رسمی برای شروع می باشد.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به صورت 1 تا 7 بوده که در آن رتبه 7 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین درجه را دارد. شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه 7 را اخذ نمایند.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:
1. رائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
2. تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
3. تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
4. تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5. تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
6. ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7. ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8. خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
9. شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
10. امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
12. آموزش و پژوهش
13. خدمات پشتیبانی
14. سیستم‌های ویژه
15. سیستم های اتوماسیون صنعتی

• شرایط رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی

مدیر عامل شرکت انفورماتیکی باید دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های مرتبط و یا حداقل 2 نفر کارشناس به صورت تمام وقت باشد. بنابراین برای اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. ملاک تمام وقت بودن ارائه فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال- فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال- فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین ، شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مذکور باشد.
تذکر : چنانچه یک شرکت انفورماتیکی فاقد این شرط باشد، دبیرخانه شورا باید وارد عمل شود.
فرم خود اظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت می بایست توسط بخش مدیریت شرکت تکمیل شود.
ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته شرکت که تمام صفحات آن با مهر حوزه مالیاتی مربوطه سازمان امور مالیاتی ممهور شده باشد، الزامی است.
ملاک های ارزیابی شرکت های انفورماتیک برای اخذ رتبه نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان می باشد. محاسبه عامل درآمد به صورت محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکت می باشد. ملاک ارزیابی، میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک است.
محاسبه عامل نیروی انسانی، میزان دستمزد اظهارشده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی خواهد بود و سرانجام محاسبه امتیاز کل با فرمول حقوق پرداختی 1/6 + درآمد مشمول مالیات 0/4 = y به دست می آید.
ضریب کاهنده رضایت مشتری: هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، در اولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت 4 سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.
گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به مدت یک سال اعتبار دارد و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.

بر اساس ماده 51 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، ثبت شرکت های سهامی عام می توانند به منظور جذب نقدینگی دست به انتشار اوراق قرضه بزنند.
طبق ماده 52 لایحه قانونی اوراق قرضه اوراق قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. "
به موجب ماده 53 لایحه اصلاحی مذکور ، دارندگان اوراق قرضه در اداره شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط به عنوان بستانکار شرکت محسوب می شوند.
انتشار اوراق قرضه هنگامی امکان پذیر است که کلیه سرمایه به ثبت رسیده شرکت تادیه گردد و حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

• مندرجات الزامی در اوراق قرضه

اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات ذیل بوده و امضا شود :
1- نام شرکت
2- شماره و تاریخ ثبت شرکت
3- مرکز اصلی شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت
5- مدت شرکت
6- مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه
7- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه
8- تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
9- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن

• اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

در صورتی که مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان تصویب نماید که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت باید افزایش سرمایه شرکت را معادل مبلغ قرضه تصویب نماید. اما تنها تصویب مجمع عمومی کافی نیست بلکه مطابق ماده 62 لایحه قانونی " افزایش سرمایه ... قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود . "
بانک ها و موسسات مالی معتبر را که در ماده 62 ذکر شده است " شورای پول و اعتبار" که یک سازمان دولتی است تعیین خواهد نمود.
بنابراین وقتی یک بانک یا موسسه مالی نسبت به مبلغ میزان افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده پذیره نویسی کرد در واقع آن را تضمین نموده است و پس از این پذیره نویسی است که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس ( بانک یا موسسه مالی ) با شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تصویب و سپس اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.
اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقه مندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهد تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است اوراق خود را با سهام تعویض نمایند و به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در مقنن ورقه قرضه قید شود تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.
سهامی که در مورد تعویض با اوراق قرضه صادر می شود سهام با نام خواهد بود و تا انقضای موعد قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه بوده و در شرکت نگاهداری خواهد شد و قابل تامین و توقیف از طرف بستانکاران نخواهد بود.
موضوع تعویض اوراق قرضه با سهام به ترتیبی بود که ذکر شد و اما موضوع تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت دارای شرایط و تشریفات قانونی سبک تر از اولی است و پذیره نویسی از طرف بانک یا موسسه مالی معتبر و انعقاد قرارداد بین شرکت و پذیره نویس ضرورت ندارد بلکه کافی است که پس از انجام تشریفات مربوط به اوراق قرضه از قبیل تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اعلام به ثبت شرکت ها و آگهی ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی و آگهی مراتب مزبور از طرف شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود شرکت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت را انتشار خواهد داد.
مقررات مربوط به تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت در مواد 69 و 70 لایحه قانونی به این شرح انعکاس یافته است :
ماده 69- اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده ای که اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.
ماده 70- در مورد ماده 69 هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد.
در خاتمه باید یادآور شد که اوراق قرضه چه قابل تعویض ( با سهام ) اشخاص یا موسسات دیگر و چه قابل تبدیل ( به سهام ) خود شرکت در اختیار مطلق دارندگان خود بوده و تعویض و تبدیل تابع میل آن ها است و سهامداران سابق شرکت هیچگونه حق رجحانی در مورد سهام مربوط به اوراق قرضه نخواهند داشت.

بعد از جنگ جهانی دوم ، شرکت ها و تجار کشورهای مختلف ، ثبت شرکت به منظور ایجاد واحدهای مشترک تجاری ، قراردادهایی به صورت مشارکت بازرگانی بین المللی منعقد نمودند. علت استقبال از این نوع قراردادها ، انتقال دانش فنی (Know How) و تکنولوژی است و طرفین طبق اساسنامه ، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را در واحد مشترک سرمایه گذاری انتقال داده و خواستار این هستند که با دارا بودن مدیریت ، مسئولیت مشترک و حقوق مساوی ، از امتیازات قرارداد بهره مند گردند.
مطالعه تطبیقی در حقوق ژاپن ، آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، کشورهای سوسیالیستی ، اهمیت قراردادهای مشارکت های بازرگانی بین المللی را به خوبی روشن می سازد.
به منظور آگاهی از رمز موفقیت ژاپن در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مطالعه سیر قانونی و شکل حقوق سرمایه گذاری ضروری به نظر می رسد :

• سیر قانونی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن

ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم (1939- 1945) مدت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان تمایل نداشت ، زیرا در طول جنگ جهانی دوم صنایع ژاپن کاملاَ نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد کرده بود و دولت وقت ژاپن با توجه به شرایط وقت احساس می کرد که صنایع نوپای داخلی نمی تواند در مقابل تکنولوژی رقبای خارجی مورد حمایت قرار گیرد، به همین جهت با رعایت احتیاط فقط به آن دسته از سرمایه گذاری مستقیم خارجی اجازه داده شد که به رشد صنایع ژاپن و استقلال آن ها کمک نماید. در این راستا ، قراردادهای مشارکت تجارت بین المللی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای حمایت از شرکت های داخلی ایفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمایه گذاری (FIA) در اجرای سیاست بازرگانی مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کل سرمایه گذاری ها و موافقت نامه ها و هر گونه کمک های فنی خارجی باید به تایید وزیر بخش مربوط قرار می گرفت. در این زمینه دستورالعمل های ارشادی توسط وزارتخانه ذی ربط تهیه و به مورد اجرا گذاشته شد ، با اجرای قانون مزبور شرکت های ژاپنی قدرت رقابت پذیری در مقابل صنایع خارجی پیدا نمودند و با این ترتیب اقتصاد ژاپن به تدریج تقویت گردید. اثرات چنین تحولی موجب شد که دولت ژاپن توسط شرکت های خارجی در مورد آزاد کردن بازار آن کشور جهت سرمایه گذاری تحت فشار قرار گیرد و با تدابیری با توجه به الحاق خود به صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به جزء در چهار صنعت ( کشاورزی - ارتباط از راه دور – بیمه – حمل و نقل ) مربوط به اقتصاد و امنیت ملی ، از میان برداشت و قانون (FIA) نسخ گردید.

• شکل حقوقی سرمایه گذاری

راجع به سرمایه گذاری و کنترل تجارت ، قانون مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی 1990 (F.E.C.A) به تصویب رسید که به موجب آن دولت ژاپن برای سرمایه گذاری خارجی فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری را برای خود حفظ نمود. با این ترتیب سرمایه گذار خارجی مکلف است که قبلاَ مراتب را به مقامات ذی ربط اطلاع داده ، و در ظرف 30 روز از تاریخ مزبور اقدام به ورود سرمایه خود بنماید. در ضمن در موارد استثنایی دولت می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را متوقف یا تغییراتی در آن بدهد ولی تاکنون چنین دستوری از طرف دولت صادر نشده است.
امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذاری خارجی تنها با اطلاع قبلی و به طور آزادانه در ژاپن توسط خارجیان صورت می گیرد. ملاحظه می شود که قانون مزبور برای تشویق سرمایه گذاری خارجی بسیار موفق بوده و در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به ژاپن نقش مهمی را ایفاء نموده است. در ضمن شرکت های خارجی نیز از امتیازاتی مانند تقلیل هزینه ها ، تسهیلات در انجام امور تجارتی ، استفاده از مکان های اداری و زمین برای تاسیس کارخانه در ژاپن بهره مند گردیده و با استفاده از فرصت های موجود به عرف های بازار ژاپن برای عرضه کالاهای خود آشنایی پیدا نموده اند.
مشارکت بین المللی تجاری در قالب یکی از شرکت های ژاپنی صورت می گیرد و کلیه سهام داران به لحاظ محدود بودن ، یکدیگر را می شناسند و در مدیریت شرکت به نحوی از انحاء مشارکت می نمایند. در مالکیت و مدیریت از هم جدا نبوده و سهام داران از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری می کنند و به همین جهت نقل و انتقال سهام تحت شرایط دشواری صورت می گیرد.
به موجب ماده 2 قانون تجارت ژاپن ، نقل و انتقال سهام می تواند در اساسنامه محدود به شرایطی گردد و شرکت های ژاپنی علاقه مندند که قابلیت انتقال سهام را به خصوص برای شرکت های امریکایی محدود نمایند.
در قانون تجارت ژاپن هفت نوع واحد تجاری وجود دارد که معروف ترین آن ها عبارتند از :
_ کابوشیکی کایشا (Kabushikigaisha) مشابه شرکت سهامی عام و خاص در ایران و فرانسه یا کورپورشن (Corporation) در ایالات متحده آمریکا .
_ یوگین کایشا (Yugengaisha) مشابه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و فرانسه (S.A.R.L) و آلمان (Gmbh)
شایان ذکر است که حدود 50 % واحدهای تجاری بزرگ و کوچک در شکل حقوقی کابوشیکی کایشا بوده و مابقی نیز به صورت یوگین کایشا ( شرکت های کوچک ) تاسیس گردیده اند.
مجامع عمومی شرکت های مزبور ، از نظر انتخاب مدیران و تقسیم سود اهمیت خاصی داشته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می گردد مگر در مورد تغییرات در اساسنامه که با موافقت دو سوم آراء عده حاضر در جلسه صورت می پذیرد و هیات مدیره ، یک نفر مدیر عامل از بین خود انتخاب کرده و بر عملکرد او نظارت می نماید. همچنین هیات مزبور گزارش مالی تهیه شده از طرف مدیر عامل را تصویب می نماید. اخذ وام و صدور اوراق قرضه و سهام جدید از اختیارات هیات مدیره می باشد. بازرسان نیز از طرف مجمع سهام داران انتخاب شده و در کنترل صحت و درستی حساب های شرکت نقش مهمی را ایفاء می نماید.
از ویژگی های عمده ی ثبت شرکت در ژاپن می توان به لزوم داشتن دفتر کار ، لزوم داشتن مدیر محلی اشاره کرد. در ضمن حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت در ژاپن 1 ین است که سهامداران می توانند غیر ژاپنی نیز باشند.

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
" علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، ثبت شرکت تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
علامت تجاری به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجاری یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود. این علامت ممکن است به صورت های ذیل باشد :
1. نقش . منظور از نقش هر نوع شکلی است که حاصل تخیل و ابتکار نقاش بوده و حکایت از معنی خاصی می کند که به نحوی از انحاء ممکن است با نوع محصول نیز ارتباط داشته باشد و یا نداشته باشد مثل نقش " خورشید " برای همین نوع کالاها که ظاهراَ ارتباطی با نوع آن ندارد.

2. تصویر . منظور از تصویر نوعاَ صورت انسان ، حیوان و اشیاء است که به عنوان علامت کالایی انتخاب می شود. مثل تصویر دو آدم برای چاقو . فرق نقش و تصویر بیشتر از این جهت است که نقش ممکن است مرجع معین و مشخصی نداشته باشد اما تصویر معمولاَ صورت موجودی است که نوع آن وجود خارجی دارد.
3. رقم . منظور از رقم اعدادی است که در مورد بعضی محصولات به عنوان علامت به کار می رود مثل اعدادی که در بعضی از انواع عطرها و پودرهای آرایشی مشاهده می شود.
4. حرف. در بعضی محصولات به جای انتخاب تصویر ، حروف معینی به جای علامت انتخاب می شود که این حروف نوعاَ حروف اول نام تجاری کالا نیز می باشد مثل B.M.V برای اتومبیل و از این قبیل.
5. عبارت . عبارت مرکب از چند کلمه است و گاهی ممکن است به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
6. کلمه . اگر چه در قانون از حرف و عبارت به عنوان علامت یاد شده ولی از کلمه اسمی برده نشده است با این حال با توجه به اینکه اولاَ خصوصیتی در کلمه وجود ندارد تا بتوان گفت که به علت آن خصوصیت کلمه نمی تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاَ با توجه به عبارت " و غیر آن " در خاتمه شمارش نمونه علائم در ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات دلیل بر غیرحصری بودن مثال ها در ماده می باشد و بنابراین علائم تجاری منحصر به مثال های مذکور در ماده نیست و به قاعده قیاس " کلمه " را نیز می توان به عنوان علامت تجاری شناخت. بنابراین می توان کلمه " زیبا " را با املای خاص برای یک محصول یا " خوشپوش " را مثلاَ برای لباس به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد.
7- مهر . مهر عبارت است از یک وسیله کوچک، فلزی، چوبی یا پلاستیکی که امضا یا علامت و نوشته مخصوصی به طور برجسته روی آن تعبیه شده و با فشار آن روی ظرف مخصوصی که دارای جوهر می باشد ( استامپ ) و قرار دادن آن با فشار روی کاغذ یا پارچه و غیره عین علامت یا کلمات روی آن بر روی کاغذ یا پارچه نقش می بندد.
اصولاَ مهر زمانی به کار می رفت که تجار بی سواد و فاقد امضا بودند و آن را به جای امضا به کار می بردند.
در هر حال مهر مثل هر نقش دیگری ممکن است به عنوان علامت تجاری به کار رود، مانند اینکه مهر نویسنده بعضی تقویم های قدیمی، به منظور اثبات انتساب تقویم به نویسنده یا مهر مخصوص صاحب بعضی محصولات خوراکی روی جعبه آن ها مثل گز، ممکن است به عنوان علامت تجاری شناخته شود.
8- لفاف. منظور از لفاف عبارت است از پوشش مخصوصی از مواد مختلف که روی بعضی کالاها می کشند مثل پوشش گونی مانند یا از جنس پلاستیکی که به صورت حصیر بافته شده روی بعضی از شیشه های عطر و ادکلن کشیده می شود.
این نوع پوشش ها یک نوع علامت تجاری است و قابل استفاده برای کالاهای مشابه به وسیله دیگران نیست.
همان طور که قبلاَ نیز ذکر شد، با توجه به عبارت " و غیرآن " در ماده یک مثال ها حصری نیست و هرچیزی که از نظر قانونی منعی نداشته باشد می تواند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

علامت جمعی، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. گرفتن کارت بازرگانی فوری به طور مثال حروف "ILGWU " روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

تعریف دیگری که از علامت جمعی به عمل آمده، عنوان می دارد : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته، خود را با این علائم معرفی می کنند و مانند انجمن های مهندسی، حسابداری و غیره. یک علامت جمعی می تواند تحت موسسه ای باشد که خود از آن علامت، استفاده نمی کند بلکه اعضا از آن استفاده می کنند. در این صورت موسسه، معیارهای کیفی خاصی را مشخص می نماید و اعضا زمانی می توانند از این علامت جمعی استفاده نمایند که شرایط و معیارهای تعیین شده را رعایت نمایند.
در ماده 7 ( بند 1) کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا بر خلاف قوانین نباشد، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نماید.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های اولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود. مانند سولینگن که برای تشخیص محصولات فولادی ناحیه معینی از آلمان به کار می رود.
مدارک مورد نیاز جهت برای ثبت علامت جمعی به شرح ذیل می باشد :
1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی ( دو نسخه )
اظهارنامه ی ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است.
2- نسخه اصلی نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ده در ده سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ارائه خواهد شد.
4- در صورت سه بعدی علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

برای درک بهتر تفاوت بین ثبت شرکتهای هلدینگ و سرمایه گذاری بهتر است ابتدا تعریفی جامع از این شرکت ها ارائه دهیم.

• شرکت هلدینگ

شرکت های هلدینگ (مادر)؛ شرکت هایی هستند که قصد آن ها اداره مستقیم شرکت های زیر مجموعه از طریق خرید یا سرمایه گذاری در سهام آن هاست. ثبت شرکتها این شرکت ها در چند شرکت که در یک زمینه مشترک فعالند سرمایه گذاری می کنند. در واقع هر شرکتی که سهام مدیریتی یک یا چند شرکت دیگر را در اختیار داشته باشد هلدینگ است. شرکت های هلدینگ منجر به کاهش ریسک صاحبان سهام می شوند و هم چنین می توانند به مالکیت و کنترل تعدادی از شرکتها منجر شوند.
هلدینگ ها از طریق کنترل شرکت خود می توانند به سود بیشتری دست پیدا کنند گرچه هزینه سرمایه آنها بیشتر می شود چون مدیریت شرکتهای تابعه چندان ارزان نیست.یک شرکت هلدینگ صاحب سهام مهم دیگر شرکت هاست. این اصطلاح معمولاَ برای شرکت هایی به کار می رود که کالا یا خدمات تولید نمی کنند و تنها هدف این است که با مالکیت سهام دیگر شرکت ها، گروهی از شرکت ها را تشکیل دهند.
علاوه بر نام شرکت مادر، به این قبیل شرکت ها ، کنترل کننده ، دارنده یا مالک نیز می گویند.این دسته از شرکت ها، می توانند در حوزه های متنوعی نظیر خدماتی و بازرگانی و صنعتی شکل بگیرند.
نکته : اگر قبل از نام اصلی شرکت عبارت " هولدینگ " قید گردد، باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها از سازمان اوراق بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت کرد. اما اگر پیشوند وجود نداشته باشد نیازی به دریافت مجوز نیست.

• شرکت سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری، شرکت هایی هستند که هدف از تأسیس آنها سرمایه گذاری در شرکت ها با حضور افراد متخصص بوده، اشخاصی که می دانند چطور شرکت های دیگر را آنالیز کرده، در چه زمان مناسبی اقدام به خرید کرده یا چه میزان از سهام دیگر شرکتها را به دست بیاورند یا سهامی که خریدند را برای کسب سود واگذار کنند.
شرکتهای سرمایه گذاری واسطه گر مالی اند. منابع مورد نیازشان را از سهامدار یا سپرده گذار تهیه می کنند. این شرکت ها منابع مالی مورد نیاز خود را برای شرکتهای صنعتی و تولیدی فراهم می کنند و در آنها سرمایه گذاری می کنند.

• تفاوت ثبت شرکت هلدینگ و سرمایه گذاری

مهم ترین تفاوت این دو شرکت در این زمینه است که شرکتهای سرمایه گذاری سهام شرکت ها را بعضاَ بدون اهداف کنترل مدیریتی و تنها با هدف دریافت سود بدون دخالت در اداره شرکت خریداری می نمایند. اما شرکت های هلدینگ به ذات، شرکتهای کنترل کننده می باشند که با خرید درصد بالایی از سهام شرکت وابسته را کنترل می کنند.
از جمله سایر تفاوت ها عبارت است از :
_ شرکتهای مادر ( هلدینگ) با خرید اکثر سهام شرکتهایی که دارای ویژگی مشترکند علاوه بر اداره شرکتها با ایجاد زمینه هم افزایی یا تکمیل یک فعالیت به طور کامل، از تولید مواد اولیه، بازرگانی داخلی و خارجی برای خرید مواد اولیه، تولید کالا و خدمات ... سعی در سودآوری از طریق شرکتهای تخصصی فعال در اجزای چرخه دارند. شرکتهای مادر شرکتهای تحت تملک خود را مدیریت می کنند و معمولا شرکتها را نمی فروشند مگربه دلیل اخذ سیاستهای جدید.
اما شرکتهای سرمایه گذاری بطور حتم جهت دخالت در مدیریت، در شرکتها سرمایه گذاری نمی کنند و دیدگاهی بلند مدت در خریدن سهام ندارند. چنانچه سود خود را به دست بیاورند سهام یک شرکت را فروخته و سهام شرکتهای دیگر را می خرند. یا در صورت کاهش ارزش سهامی، سهم مورد نظر را می فروشند.
_ مراحل دریافت مجوز برای ثبت شرکتهای هلدینگ و شرکتهای سرمایه گذاری از مرحله موافقت اصولی با ثبت شرکت تا صدور مجوز تأسیس مانند هم می باشد. مطابق مصوبه تاریخ 15/2/86 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت هلدینگ از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت مادر از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال است. اما در شرکتهای سرمایه گذاری در قالب سهامی خاص حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تنها صدهزار تومان می باشد.
_ مستندات قانونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت هلدینگ و سرمایه گذاری درچند مورد قانون بازار اوراق بهادار ، اساسنامه نمونه شرکتهای سرمایه گذاری، دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی و مصوب مربوط به حداقل سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و مادر با هم مشترکند اما شرکت هلدینگ علاوه بر این موارد دارای مستند قانونی دیگر تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز می باشد.

تصفیه شرکت ها عبارت است از جمع آوری دارایی شرکت ، انجام تعهدات و تقسیم آن بین افراد ذینفع. ثبت شرکتها ماده 207 در مورد وظیفه متصدیان تصفیه مقرر می دارد : " خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت .."
به طور کلی ، امر تصفیه در حقیقت رتق و فنق امور جاری و معوق شرکت ، پرداخت بدهی ها ، انجام تعهدات ، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بین شرکاست.
متصدیان امر تصفیه به ترتیب ذیل ممکن است انتخاب گردند :
1. طبق اساسنامه
ممکن است اساسنامه شرکت این امر را پیش بینی کرده باشد، در صورتی که مقررات اساسنامه منافاتی با قانون نداشته باشد، مطابق آن عمل خواهد شد.
2. در شرکت های با مسئولیت محدود
در شرکت های تضامنی ، نسبی و مختلط ( که تمام یا بعضی از اعضای آن ها دارای مسئولیت محدود نیستند ) اصولاَ امر تصفیه یا با مدیران شرکت است یا با اشخاص منصوب از طرف مدیران ولی سایر شرکا حق نظارت در امر تصفیه را دارند.
3. در سایر شرکت ها
در مورد سایر شرکت ها ( سهامی ، مسئولیت محدود و تعاونی ) امر اصفیه به عهده مدیران شرکت قبل از انحلال است مگر اینکه طبق اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

• وظایف مدیران تصفیه

1. حل و فصل امور جاری
ممکن است در زمان حیات شرکت ، اقداماتی شده باشد که هنوز خاتمه نیافته است. مثلاَ تاسیساتی بنا شده است که هنوز به اتمام نرسیده یا اینکه قراردادهای مربوط به خرید و فروش و انجام خدماتی منعقد شده و کارهایی هم انجام شده ولی به پایان نرسیده باشد. در این صورت طبیعتاَ این اقدامات باید به پایان برسد تا از این بابت خسارتی متوجه شرکت نشود.
2. اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها
منظور از اجرای تعهدات کلیه تعهداتی است که شرکت به موجب قانون ، قرارداد و حتی عرف و عادت در مقابل دیگران به عهده دارد و هنوز انجام نشده است. بنابراین هیئت تصفیه یا مدیر تصفیه باید وضعیت کارکنان شرکت را از حیث تصفیه حقوق قانونی آن ها روشن نماید. در صورتی که تعهد تحویل کالا یا انجام خدماتی را کرده آن ها را انجام دهد، اگر به موجب عرف تجاری باید تعهداتی را انجام دهد ، مثلاَ هزار صندوق چای خریده و طبق عرف تجاری ، اگر چه در قانون و قرارداد اشاره ای به آن نشده ، صندوق های خالی را باید پس بدهد. همچنین تعهدات مالی از قبیل پرداخت برواتی که قبول نوشته و موعد آن هنوز نرسیده، یا سفته هایی که وعده آن نرسیده و غیره را بپردازد.
3. وصول مطالبات
ممکن است شرکت مطالباتی به صورت های مختلف از اشخاص داشته باشد. مدیر تصفیه این مطالبات را با حفظ مصلحت و منافع شرکت باید وصول کند.
4. تقسیم دارایی شرکت
پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ، دارایی موجود شرکت بین شرکا به نسبت سهم الشرکه آن ها در شرکت تقسیم خواهد شد و اگر دسترسی به یکی از شرکا نباشد سهم او، در حساب معینی به نام خودش در بانک تودیع خواهد شد تا هر وقت صاحب آن ، یا قائم مقام قانونی او ، مراجعه کرد به آن ها تودیع گردد.
5. اقدامات قضایی
مدیر تصفیه در حکم وکیل شرکت است و باید کلیه اقداماتی که برای تامین حقوق اعضای شرکت در حال تصفیه لازم است به عمل آورد. در غیر این صورت، و در صورت تقصیر ، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
6. اعلان آگهی
تقسیم دارایی شرکت های سهامی ، با مسئولیت محدود و تعاونی وقتی امکان پذیر است که قبلاَ سه مرتبه در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی و از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه رسمی یک سال گذشته باشد در غیر این صورت متصدیان تصفیه مسئول خسارت طلبکارانی خواهند بود که به طلب خود نرسیده اند.
بسمه تعالی
نمونه جلسه هیئت تصفیه
جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی ................ در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ …………. در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
آقای ………………………….. به شماره ملی................ به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم ………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جلسه در ساعت…………. خاتمه یافت و به آقای ………………………….. احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

رعایت ویژگی های برند خوب در توسعه و ترقی صنعت و تجارت و تولید اجناس متحد الشکل و افزایش فروش کارخانجات و گسترش روابط بین المللی اهمیت زیادی دارد.اخذ کارت بازرگانی فوری به طوریکه امروزه کلیه کشورها مجبور شده اند برای حفظ و حمایت تولید کنندگان و جلوگیری از فریب مصرف کنندگان قوانین و مقرراتی برای برند وضع کنند تا نه تنها در کشور آن ها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد. زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رود بلکه در تمام دنیا عرضه می شود و اگر کالایی مرغوبیت داشته باشد اشخاص به وسیله برند، آن را تشخیص می دهند و به خرید از آن جنس و محصول تمایل بیشتری از خود نشان می دهند.
برند بعضی اوقات به قدری مشهور می شوند و جنبه عمومی پیدا می کنند که در اصطلاح به جای اسم عام جنس بکار می روند. مثلاَ لینولئوم که یک برند است در اثر کثرت استعمال به جای مشمع کف اتاق استعمال می شود. یا گرامافون که در اثر استعمال زیاد از صورت علامت صنعتی خارج شده و امروزه اسم عام شده است.

ویژگی های برند خوب:

• باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد.
• موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
• پیام محصول را به مصرف کننده برساند.
• باعث افزایش فروش شود.
• باید تصویر خوبی ایجاد کند.
• این نام از لحاظ قانونی قابل شناسایی باشد.
• تلفظ آن آسان باشد.
• به تمام زبان ها قابل تبلیغ باشد.
• به خاطر سپردن آن آسان باشد.
• جذاب باشد و ترغیب مصرف کننده را به خود جلب کند.
• مزایای استفاده از محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.
• موقعیت محصول را در میان محصولات رقیب مشخص سازد.

مطابق ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7/8/2386 ، ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها و یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور ، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب و گمراهی شود.